مخالفيه حملة عشواء ، بما لا يتناسب ومقام الفقهاء العظام . وعلى أيّ حال ، فهو كتاب حافل بالأدب واللغة مضافا إلى عرض مذاهب السلف في الفُتيا ، والاستظهار من كتاب اللّه . تراه قد يطيل البحث بالقيل والقال ، وردّا على مخالفي رأي أصحابه ، من غير جدوى . نجده عند آية الوضوء « 1 » يتعرّض لأصحاب الشافعيّ في اعتبارهم النيّة في الوضوء ، يقول : ظنّ ظانّون من أصحاب الشافعيّ الذين يوجبون النيّة في الوضوء ، أنّه لمّا أوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة دلّ على أنّه أوجبه لأجله ، وأنّه أوجب به النيّة . وهذا لا يصحّ ، فإنّ إيجاب اللّه سبحانه الوضوء لأجل الحدث لا يدلّ على أنّه يجب عليه أن ينوي ذلك ، بل يجوز أن يجب لأجله ، ويحصل دون قصد تعليق الطهارة بالصلاة وبنيّتها لأجله . . . ويسهب في الكلام هنا ، وينتهي إلى قوله : فركب على هذا سفاسفة المفتين ، وأوردوا فيها نصّا عمّن لا يفرّق بين الظنّ واليقين . وينتقل بعد ذلك إلى الكلام حول « وَأَيْدِيَكُمْ » ، فيقول : اليد عبارة عمّا بين المنكب والظفر ، وهي ذات أجزاء وأسماء ، منها المنكب ومنها الكفّ والأصابع ، وهو محلّ البطش والتصرّف العامّ في المنافع ، وهو معنى اليد . وغسلهما في الوضوء مرّتين : إحداهما عند أوّل محاولة الوضوء وهو سنّة ، والثانية في أثناء الوضوء وهو فرض . قوله : « إِلَى الْمَرافِقِ » . وذكر أهل التأويل في ذلك ثلاثة أقاويل : الأوّل : أنّ « إلى » بمعنى « مع » ، كما قال تعالى : « وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ » « 2 » معناه : مع أموالكم . الثاني : أنّ « إلى » حدٌّ ، والحدّ إذا كان من جنس المحدود دخل فيه . الثالث : أنّ المرافق حدّ الساقط لا حدّ المفروض . قاله القاضي عبد الوهّاب ، وما رأيته لغيره .

--> ( 1 ) - . المائدة 6 : 5 . ( 2 ) - . النساء 2 : 4 .